مبانی نظری تحریم ها، تحریم های اقتصادی و سیاسی، تحریم های منشوری، تحریم های سازمان ملل
توضیحات: 33صفحه فارسی (word) با منابع کامل
تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
تحریم ها
مبحث اول :تعریف تحریم
گفتار اول:واژهشناسی
اصطلاح «مجازات [تحریم] اقتصادی» به اقدامات دارای خصلت اقتصادی – در مقابل دیپلماتیک یا نظامی – اطلاق می‌شود که دولت‌ها برای بیان مخالفت با اقدامات دولت هدف یا واداشتن آن دولت به تغییر یک خط‌مشی یا رویه یا حتی ساختار حکومتی اتخاذ می‌کنند. با آن که مرزبندی همواره دقیق نیست و گاهی انگیزه‌ها مختلط است[1]، تحریمهای اقتصادی
………………..
گفتار دوم: مدیریت و نظارت بر تحریمها
به منظور تضمین اجرای تحریمها توسط دولت‌های عضو، شورای امنیت مسئولیت بیشتری برای مدیریت و نظارت بر اجرای تحریمها بر عهده دبیرکل سازمان ملل و طیفی از نهادهای وابسته قرار داد. ماده 29 منشور اشعار می‌دارد که شورای امنیت می‌تواند هر نوع رکن فرعی را که برای انجام وظایف خود لازم بداند تأسیس نماید. اختیار بیشتر برای ایجاد ارگان‌های فرعی از بند 28 دستور کار موقت شورای امنیت نیز قابل استنباط است که می‌گوید:
……………..
بند اول:کمیته های تحریم
کمیته‌های تحریم، عمومی‌ترین نوع ارگان فرعی هستند که برای تسهیل مدیریت، نظارت و اجرای تحریمها ایجاد شده‌اند. کمیته‌های تحریم شامل یک نماینده از یکایک اعضای شورای امنیت می‌باشند و ریاست آن سالانه بین اعضا چرخشی خواهد بود. رئیس و دو معاون کمیته در آغاز هر سال انتخاب می‌شوند.
……………….
بند دوم: پانل کارشناسان
شورای امنیت همچنین معمولاً پانل کارشناسان برای حمایت از کمیته‌های تحریم تشکیل می‌دهد. وظیفه این پانل‌ها ارزیابی و تحلیل بی‌طرفانه و مستند و ارائه توصیه‌ها برای بهبود اجرای تحریمها می‌باشد. گروه‌های کارشناسی تحریمهای سازمان ملل هم‌اکنون درخصوص ساحل عاج، لیبریا، کره شمالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی / اریتره، سودان، جمهوری اسلامی ایران و القاعده/ طالبان تشکیل شده‌اند. اعضای این گروه کارشناسی توسط دبیرکل ضمن مشورت با کمیته‌های تحریم ذی‌ربط انتخاب می‌شوند.
گفتار سوم: انواع تحریم
بند اول:تحریمهای منشوری
منشور سازمان ملل متحد به ویژه در مواد 55 و 56 به روشنی به پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر… استانداردهای بالاتر زندگی، اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی… و احترام جهانی برای رعایت حقوق بشر اشاره دارد. ماده 56 منشور ملل متحد به تعهد همه اعضا برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده 55 اشاره می‌کند. ماده 62 منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی، ماموریت داد توصیه‌هایی به هدف ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و………………….
بند دوم:تحریمهای فرا منشوری
سه طرح مهم بین المللی خارج از سازمان ملل متحد از سال 1998 تا 2002 در ارتباط با موضوع تحریم ارائه شد. هدف این سه ابتکار بین‌المللی ایجاد رهیافت سیاسی برای هدفمند کردن تحریمها و همزمان افزایش اثربخشی آن‌ها بوده است. اولین…………..
مبحث دوم:تحریمهای سازمان ملل
گفتار اول: تحریمهای سازمان ملل
چنانچه در مقدمه این باب ذکر شد، تدوین کنندگان منشور ملل متحد تحریمهای اقتصادی را در کنار بقیه تدابیر غیرمتضمن استفاده از زور در مواد 39 و 41 منشور پیش بینی کرده بودند[2]. اما تصمیم در مورد تحریمها می‌بایست فقط در صورت تهدید صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز اتخاذ می‌گردید، و هم تشخیص وجود چنین وضعیتی و هم تشخیص این که………………
گفتار دوم:مبنای تحریمهای اجباری
چنانکه گفتیم، پیش شرط تصمیم به سود تحریمهای اجباری وجود «تهدید صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوز»، به تشخیص شورای امنیت است. در واکنش به اعلام یکجانبه استقلال توسط اقلیت سفیدپوست رودزیا این سؤال مطرح شد که………….
گفتارسوم: مدت زمان تحریمها
در ماده 41 منشور ملل متحد یا قطعنامه‌های آغاز کننده یا گسترش دهنده تحریمهای اجباری هیچ پیش‌بینی در مورد انقضاء تحریمها بعد از مدت زمان خاص یا حدوث واقعه‌ای معین وجود ندارد. بنابراین می‌توان بر این باور بود که برنامه………………………
گفتار چهارم:متابعت از تحریمها
همانطور که در بخش قبل گفتیم، متابعت از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل که براساس مواد 39 . 41 منشور ملل متحد دستور به وضع تحریمها می‌دهد، جنبه اجباری دارد، و قصور در اجرای تصمیم، نقض ماده 25 منشور می‌باشد[3]. این امر که اجرای تحریمها با تعهدی ناشی از حقوق داخلی تعارض می‌یابد مطابق حقوق بین‌الملل نمی‌تواند عذری برای عدم تبعیت از دستورات شورای امنیت، یا معاف دارنده از تعهد مقرر در ماده 25 باشد[4].
………………
گفتار پنجم:اجرای قهری تحریمها
ماده 41 منشور حاوی هیچ پیش‌بینی در مورد اجرای تحریمهای وضع شده توسط شورای امنیت نیست. برداشت اولیه تدوین کنندگان منشور ظاهراً این بوده است که در صورتی که به نظر شورای امنیت، تحریمهای اقتصادی و دیپلماتیک شکست بخورد، اقدام نظامی «برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی» ممکن است وفق ماده 42 توسط شورای امنیت………………
گفتار ششم:معافیت‌های عمومی از تحریمهای اجباری
با آن که ماده 41 منشور ملل متحد محدودیت‌هایی بر تحریم‌هایی که شورای امنیت می‌تواند وضع کند نمی‌نهد، با افزایش استفاده از تحریمها وارد ساختن برخی معافیت‌ها جنبه عرفی یافته است. رایج‌ترین معافیت‌ها عبارتند از عرضه و تأمین……………
منابع و مآخذ
الف)فارسی
آرتور اس.ربر، فرهنگ روان شناسی؛ ترجمه: یوسف کریمی،تهران،انتشارات رشد،1390
آسبیورن ایده و دیگران، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند، تهران، انتشارات مجد، 1389
ایوانر، گراهام و نونام، جفری، فرهنگ روابط بین الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران1381
[1] . مثلاً کشتکاران داخلی پسته، یکی از محصولات صادراتی مهم ایران در میان قوی‌ترین طرفداران استمرار تحریمهای ایران توسط ایالات متحده در دهه 1980 قرار داشتند.
[2] . مندرجات ماده 41 در بخش ب (3) از فصل هشتم طرح‌های دمبارتن اوکس برای تأسیس سازمانی عام، که بطور آزمایشی مورد مواافقت آمریکا، انگلیس، شوروری و چین در سال 1944 قرار گرفته بود درج شده بود. این طرح‌ها تقریباً بدون هیچ بحثی در کنفرانس سانفنسیسکو به تصویب رسید. نک:
Ruth B. Russell, A History of the United Nations Charter: The Role of the United States, 1940 – 1945, 675 – 676 (1958); Documents of the United Nations Conference on International Organization, San Francisco, 1945, Vol. XI, at 20 (UNCIO 1045).
[3] . دولت‌هایی که «با مشکلات اقتصادی خاصی» ناشی از وضع تحریمها مواجه می‌شوند، مطابق ماده 50 منشور حق دارند تجارت با دولت هدف تحریمها را ادامه دهند یا در صورت مشقت کمک اقتصادی خارجی دریافت دارند. رامبیا، و آنگولا و موزامبیک بعد از استقلال، در قضیه ودزیا منافعی به موجب ماده 50 دریافت داشتند.
[4] . نک. ماده 27 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات:
هیچ یک از طرف‌های معاهده نمی‌تواند برای توجیه عدم اجرای معاهده به مقررات حقوق داخلی خود استناد کند، … همچنین به عنوان نمونه نک.:
Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in Danzig Territory (Advisory Opinion), P.C.I.J. Ser. A/B, No. 44 at 22 (1932).
برای ملاحظه رأی یک دادگاه استیناف آمریکا مبنی بر این که تعهد به رعایت تصمیم شورای امنیت به موجب ماده 41 در حکم تعهد به رعایت یک معاهده است نک. پرونده دیگر علیه شولتز که کمی بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت.