مبانی نظری انتقال اجرایی قضایی، اجرائیه مالیاتی ، اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا (فصل دوم تحقیق)
– اجرای اسناد در حکم لازم الاجرا
بین اسناد لازم الاجرا و اسناد در حکم لازم الاجرا تفاوتها و اشتراکاتی وجود دارد که با بیان تعریف و موارد ذیل این تفاوت ها و اشتراکات بهتر قابل تشخیص و استفاده خواهند بود.
بند اول: تعریف و اقسام اسناد در حکم لازم الاجرا
همانطور که بیان شد مقنن به منظور اعطای اعتبار هرچه بیشتر به برخی از اسناد عادی، آنها را در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته و مزایای مترتب بر اسناد رسمی را بر آنها جاری ساخته است. در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر آن سند شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و… مصوب 1387 در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود.[1]
از جمله اسناد در حکم لازم‌الاجرا می‌توان به قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا ماده 15 اصلاحی اشاره کرد که در آن آمده است: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع آیین‌نامه اسناد رسمی می‌باشد.
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد».
بنابراین طبق مفاد ماده مذکور قراردادهایی که بین بانک‌ها و مشتریان در قالب نمونه فرم‌ها و قراردادهای داخلی بانک‌ها تنظیم می‌گردد و به عنوان سند ذمه‌ای در حکم اسناد رسمی بوده و در نتیجه؛ نیاز به تنظیم دفاتر اسناد رسمی ندارند. زیرا اصولاً در چنین قراردادهایی، مالی اعم از منقول یا غیرمنقول از سوی بانک‌ها به وثیقه گرفته نمی‌شود و قراردادهای مذکور به پشتوانه چک و سفته و تضمین اشخاص حقیقی تنظیم می‌گردد. اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی، اظهارنامه موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و به عنوان نمونه بارز اینگونه اسناد به چکهای صادره بر عهده بانکهای ایرانی می توان اشاره نمود چنانچه در ماده 2 قانون جدید چک آمده است :«چکهای صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید»