عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 80
الگوی سنتی مدیریت را می توان اداره امور تحت کنترل رسمی رهبری سیاسی دانست که مبتنی بر یک الگوی سلسله مراتب دقیق بوروکراسی است. لغت «بوروکراسی» نخستین بار توسط «وینسنت گرومی» در سال 1765 وضع شد. «ماکس وبر»، در اوایل قرن بیست متوجه اهمیت بوروکراسی شد. از آنجا که مهم‌ترین مساله وبر مدرنیته و عقلانیت مدرن بود، به ناچار توجه معطوف سازمان‌های مدرن گردید(سرزعیم،1386: 5).
پیش فرض اساسی در الگوی بوروکراسی این چنین است که مقامات ثابت بی طرف و گمنام در آن بکار گمارده می شوند. عامل انگیزش آنها، صرفا علایق عمومی است، به همه احزاب حاکم به طور یکسان و برابر خدمت می کنند. در سیاست گذاری دخالت ندارند، بلکه صرفا خط مشی هایی را که توسط سیاستمداران وضع می شوند، به مورد اجرا می گذارند(هیوز،1387: 140).
الگوی سنتی اداره امور دولتی، که پابرجاترین و موفق ترین نظریه مدیریت در بخش دولتی است در حال جایگزین شدن می باشد. دلائل بسیاری برای این جایگزینی وجود دارد. در الگوی سنتی گرایش به سوی خشکی و بوروکراتیک بودن، توجه به فرایند به جای پیامد و تاکید بر دستور العمل ها به جای تاکید بر نتایج وجود دارد. از سال 1970 انتقادهای مستدل و دقیقی درباره بی کفایتی بوروکراسی های خشک که زمانی به عنوان وسیله ای برای تحقق بالاترین سطح کارایی مورد توجه بودند، به عمل آمد. دولت ها توجه خود را از دستور العملهای رسمی، ساختارها، اقدامات حفاظتی، به سوی نتایج معطوف کردند و کمتر درباره ابزارهای نیل به نتایج به بحث می پرداختند. الگوی سنتی، تقریبا پس از یکصد سال که از عمر آن می گذرد، در معرض فروپاشی قرار گرفته است. نظریه های الگوی سنتی و نحوه ی عمل به آن در حال حاضر، قدیمی به حساب می آیند و به هیچ وجه با نیازهای جامعه ی متحول امروز تطبیق ندارند.
عقیده بر آنست که اداره امور، یک وظیفه محدودتر و کم دامنه تر از مدیریت است و در نتیجه گذار از اداره امور دولتی به مدیریت دولتی به معنای ایجاد تغییر عمده از جنبه تئوری و عملکرد می باشد. اداره ی امور از ریشه«minor»و سپس از ریشه«Minstar»به معنای «خدمت کردن» و به دنبال آن «حکومت کردن» است.مدیریت از ریشه«Manus»به معنی «کنترل کردن و دستیابی به نتایج» نهفته است. از تعاریف متعددی که در متون و فرهنگ های لغت تخصصی از این دو واژه به عمل آمده، چنین استنباط می شود که توجه اداره امور دولتی بر فرآیند، بر دستور العمل ها و قواعد متداول و مرسوم متمرکز است، حال آن که مدیریت دولتی فراتر از این است. به جای آنکه فقط از دستور العمل ها پیروی کند، بر تحقق نتایج و قبول مسئولیت آنها تاکید دارد(همان: 141).
در الگوی سنتی اداره امور دولتی، قوانینی که رهبری سیاسی و بوروکراسی را به یکدیگر وصل می کند، حداقل در سطح نظری روشن و واضح هستند. وودور ویلسون به عنوان استاد ادراه امور دولتی پیش از احراز مقام ریاست جمهوری امریکا، عقیده داشت که باید حد فاصل سیاست از اداره کاملا روشن باشد، یعنی باید تعیین خط مشی از اجرای خط مشی که وظیفه ای کاملا اداری است، تفکیک شده باشد(هیوز،1387: 141). هر چند تئوری جدایی سیاست از اداره بخش اصلی مدل سنتی اداره است، ولی بیشتر یک افسانه تلقی شده است و بخصوص برای طفره رفتن از مسئولیت مفید بوده است. در دنیای واقعی هر دوی آن ها به طو رموثر از طریق انجام تکالیف اداری توسط سیاستمداران و قبول مسئولیت سیاسی توسط روسای اداری، در هم آمیخته اند(کایدن،1982).
2-3- مدیریت دولتی نوین[1]
در دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در پاسخ به نارسایی های مدل کلاسیک یک رویکرد نوین مدیریتی در بخش دولتی ظهور کرد. این رویکرد بوجود آمد تا برخی از مشکلات و مسائل مدلی پیشین را از میان بردارد، لیکن متضمن تغییرات شگرفی در نحوه اداره بخش دولتی شد(هیوز،1387: 145)
مدیریت دولتی نوین یا مدیریت گرایی راهکاری بود در جهت اصلاح الگوی اداره امور عمومی که سعی دارد سازوکارهای بخش خصوصی را در بخش دولتی پیاده کند. پالیت[2]در سال 1994 جنبش مدیریت دولتی نوین را به عنوان سیستم فکری ایدئولوژیک مطرح می کند که با ویژگی به کارگیری ایده های بخش خصوصی شناخته می شود. ویرتانن[3]در سال 1996 معتقد است مدیریت دولتی نوین ریشه در تزویج دو جریان مختلف دارد: 1- اقتصاد بنیاد گرایی نوین ، 2- مدیریت گرایی مبتنی بر بازار(هود،1991). هوپ[4](2002)پایه بنیادین شکل گیری مدیریت دولتی نوین را در کاربرد بازار اقتصادی به عنوان مدلی برای روابط اداری و سیاسی خلاصه می کند. بطور کلی مدیریت دولتی نوین از دو نظریه علم اقتصاد و مدیریت بخش خصوصی ارتزاق می کند. هر چند بین بخشهای دولتی و خصوصی تفاوت های اساسی وجود دارد، اما این به معنی آن نیست که فنون و نظریه های بخش خصوصی در بخش دولتی کاربرد ندارد. تمرکز بر نتیجه و توجه به برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی از بخش خصوصی اقتباس شده است.
رویکرد مدیریتی، معانی بسیاری دارد: «مدیریت گرایی»(پولیت، 1990)، «مدیریت دولتی نوین» (هود، 1991)، «اداره امور دولتی بر اساس بازار»(لن ورزنبلوم، 1992) و یا «دولت کارآفرین»(آزبورن وگیبلر، 1992). نامهای گوناگون برای مدیریت دولتی نوین، نشانگر دیدگاه های مختلف درباره رویدادهای کنونی است. با وجود این، همه اینها در نکاتی نیز اشتراک دارند:
- نخست مدل را هر چه بنامیم انتقال عمده ای از اداره امور دولتی سنتی، به توجه بسیار زیاد به دستیابی به نتیجه ها و مسئولیت های فردی مدیران است.
- دوم، توجه صریحی به فاصله گرفتن ازدیوان سالاری کلاسیک، برای انعطاف پذیر کردن سازمان ها، کارکنان، شرایط و مقررات استخدامی است.
- سوم، هدف های فردی و سازمانی باید به روشنی تدوین شوند، تا اندازه گیری از طریق شاخص های عملکردی (PI) امکان پذیر شود. به همین طریق ارزیابی سیستماتیک برنامه های اجرایی بیشتر صورت خواهد گرفت. سه مولفه صرفه جویی، کارایی و اثر بخشی محرک های اصلی نکات پیش گفته اند.
- چهارم، کارکنان بلند پایه، به جای آنکه بدون گرایش خاص سیاسی و بی طرف باشند، تمایل دارند که از نظر سیاسی به دولت حاکم متعهد باشند.
- پنجم، وظایف دولت هر چه بیشتر با آزمون بازار روبرو می شوند، مثل واگذار کردن کارها به دیگران توسط قرار داد و این چیزی است که برخی نویسندگان آن را «هدایت کردن قایق به جای پارو زدن» خوانده اند. دخالت دولتی نباید همیشه به معنای انجام کار توسط ابزارهای بوروکراتیک باشد.
- ششم، روند کاستن از وظایف دولت از طریق خصوصی سازی نیز وجود دارد که در بعضی موارد، سرعت بسیاری دارد. این لزوما به معنای بخشی از برنامه مدیریتی نیست، زیرا اصلاحات یاد شده ممکن است بدون کاستن از دامنه وظایف و مسئولیت های دولت روی دهند. ولی به هر حال، این دو مساله در یک زمان روی می دهند. اشتراک همه این نکات در آنست که توجه از فرآیندها به نتایج منتقل می شود(هیوز،1387: 147).
[1]- New Public Management
[2]- Pollitt
[3]- Virtanen
[4]-Hoope
فهرست مطالب
الگوهای سنتی مدیریت دولتی
مدیریت دولتی نوین
ویژگی های مدیریت دولتی نوین
تاثیر مدیریت دولتی نوین در اصلاح نظام اداری
انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی نوین
حکمرانی خوب
ویژگی های حکمرانی خوب
دلایل توجه به حکمرانی خوب
تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب
اصول پنج گانه حکمرانی خوب
پاسخگویی
مبادله قدرت بین دولت وجامعه در سیستم پاسخگویی
نشانه ها و نتایج مثبت پاسخگویی
نشانه ها و تبعات منفی عدم پاسخگویی
هدفهای پاسخگوئی
انواع پاسخگویی
پاسخگویی عمومی و شهروندی
پاسخگویی اداری
پاسخگویی حقوقی
پاسخگویی سیاسی
نظریه های پاسخگویی
دلایل نبود شفافیت وپاسخگویی در نظام اداری ایران
قانون
ویژگی های قانون
ویژگی های ذاتی
ویژگی های عرضی
تورم قوانین
علل ایجاد تورم قوانین
خصوصیات ذاتی و عرضی قانون و تورم قوانین
قانون گذاری به مثابه تورم بالقوه قوانین
قانون گذار و تورم قوانین
نقائص قانون و تورم قوانین
متدهای تفسیر و تورم قوانین
نظام سیاسی و تورم قوانین
فرهنگ و سنت های حقوقی و سیاسی و تورم قوانین
کمال گرایی و حداکثر گرایی حقوقی و تورم قوانین
قانون گریزی
ابعاد قانونگریزی
قانون گریزی به مثابه رفتار نظام
انواع قانون گریزی
قانون گریزی ابزاری
قانون گریزی اعتراضی (ناهمنوایی)
قانون گریزی اخلاقی
دلایل قانون گریزی
ریشه های تاریخی
ضعف معرفتی نسبت به قانون
بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف
تفکیک اخلاق از قانون
بی توجهی به اهداف قانون
ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون
تحلیل شخصی در مورد قانون
ناهمخوانی میان سخن قانون و عمل مسئولین
عدم تناسب میان مکا نیسم های تشویق و تنبیه قانونی
تفکیک میان قوانین و اولویت گذاری آنها
تعارض قوانین با منافع فردی
به روز نبودن قانون
برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی
تلقی اشتباه از قوانین الزام آور
نافرمانی مدنی
پیشینه تحقیق
منابع