چکیده

یکی از مهمترین مسائل‌ مربوط‌ به‌ ادله اثبات دعوا،بررسی تعارض میان ادله و یافتن راه‌حلی مناسب برای رهایی از تعارض و تعیین‌ دلیل مقدم می‌باشد.در این‌ مقاله قصد داریم به بررسی تعارض میان اسناد‌ رسمی با اسناد عادی‌ پرداخته‌ و راه‌حل مناسبی در آن خصوص را بیابیم.لذا به منظور پاسخ به مسأله مذکور،ابتدا به‌ بررسی شرایط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا پرداخته و در نهایت با توجه به‌ شرایط‌ مذکور و همچنین به استناد مواد قانونی موجود،بیان خواهیم داشت که تحقق‌ تعارض واقعی(مستمر)بین سند رسمی و عادی ممکن نبوده و بلکه با دقت در هر مورد خاص،تکلیف امر مشخص‌ شده‌ و معلوم می‌گردد که یکی از شرایط تحقق‌ تعارض مستمر(واقعی)وجود نداشته و لذا بین سند رسمی و عادی تعارض محقق‌ نمی‌شود.

گفتار اول: کلیات تعارض ادله اثبات دعوا

بند اول – تعریف‌ تعارض‌

«تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبر و جز آن و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است».در علم منطق‌،تعارض‌ مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از اختلاف بین دو قضیه،به نحوی که از صدق یکی لذاته کذب دیگری لازم آید. در اصول‌ فقه نیز تعارض را چنین‌ تعریف‌ نموده‌اند‌:«التعارض هو تنا فی مدلولی‌ الدلیلین‌ علی‌ وجه‌ التناقض او تضاد».البته در علم اصول،غالبا در خصوص تعارض احکام بحث شده است و در خصوص تعارض ادله اثبات‌ دعوا‌ کمتر‌ بررسی و تحقیق به عمل آمده است.

, ….

..

.

.

.

نتیجه‌گیری

توجه به شرایط چهارگانه تحقق تعارض‌ بین‌ ادله اثبات دعوا،یعنی‌ وجود‌ حداقل‌ دو دلیل‌،تنافی‌ و تکذیب‌ یکدیگر،وحدت موضوع و حجیت فی النفسه‌ هر‌ یک از ادله در موضوع دعوا،مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد‌،تنها‌ در خصوص‌ تعارض بین دو سند‌ عادی متصور می‌باشد،اما‌ بین‌ دو سند رسمی و یا بین‌ اسناد‌ رسمی و اسناد عادی نمی‌توان تحقق تعارض را متصور بود؛چرا که در هر‌ مورد‌ با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد‌ که‌ یکی‌ ‌ ‌از شرایط چهارگانه‌ مزبور‌ از جمله وحدت موضوع‌ و یا‌ حجیت‌ فی النفسه وجود ندارد.بلکه حسب مورد با اعمال سایر مقررات،مانند کنار‌ گذاشتن‌ سند عادی به واسطه عدم قدرت‌ اثباتی‌ مثلا در‌ موارد‌ مواد‌ ۶۴ و ۷۴ قانون ثبت‌،و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات تعهد مندرج در سند رسمی،تکلیف‌ دعوا‌ مشخص‌ می‌گردد.لیکن در این موارد‌،عمل‌ بر‌ اساس‌ سند‌ رسمی یا عادی‌ نه‌ به واسطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض،بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر مقررات‌ قانونی‌ می‌باشد‌. بنابراین آنچه در لسان حقوقدانان مرسوم شده‌ و معروف‌ است‌ که‌ گفته‌ می‌شود‌ سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است،مطابق با اصول حاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.بله‌ همان‌طور که بیان گردید،در هر مورد خاص و بر‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، ممکن است در نهایت بر اساس سند عادی یا رسمی عمل شود.

منابع:

 محمدی، دکتر ابوالحسن‌، مبانی‌ استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و هفتم،۵۸۳۱، ص ۵۴۳

رضایی، دکتر سید مصطفی، مباحثی از اصول فقه، مرکز نشر علوم‌ اسلامی، تهران، چاپ سوم، زمستان ۳۸۳۱‌، جلد‌ سوم، ص ۵۲۱

این مقاله در 21 صفحه به صورت word (قابل ویرایش) همراه با فهرست بندی صفحات می باشد.