حقوق مدنی مهم‌ترین شاخه حقوق خصوصی است که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ها می‌پردازد.

حقوق مدنی در انگلیسی سیویل لا (Civil law) و در فرانسه دعوا سیویل (Droit civil) نامیده می‌شود که از واژهٔ لاتین ژوس سیویله (jus civil) گرفته شده‌اند که در امپراتوری روم به حقوق حاکم بر روابط شهروندان جامعهٔ روم اطلاق می‌شد و در مقابل حقوق بشر به کار می‌رفت که ناظر بر قواعد عمومی حاکم بر روابط رعایای دولت روم با یکدیگر و با شهروندان بود.

در قرون وسطی حقوق مدنی در مدارس و دانشگاه‌های اروپا به معنی حقوق رم و در مقابل حقوق مسیحی به کار می‌رفت.

رفته رفته با اهمّیّت پیدا کردن دوباره حقوق عمومی به ویژه پس از انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) این اصطلاح در معنای حقوق خصوصی (روابط افراد با یکدیگر) به کار رفت و در تقابل با حقوق عمومی (روابط افراد با دولت) به کار رفت.

قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ میلادی پایان یافت و در سال ۱۸۰۷ رسماً به عنوان «کد ناپلئون» نامگذاری شد. این قانون اساس حقوق مدنی در کشورهای پیرو حقوق نوشته امروز است و بیشتر قوانین مدنی دنیا تحت تأثیر «کد ناپلئون» تنظیم شده‌اند.

به تدریج با تحولاتی که در زندگی مردم پدید آمد مصالح عموم ایجاب می‌کرد برای برخی از روابط اجتماعی قواعد ویژه‌ای وضع شود و به این ترتیب شاخه‌های مختلف حقوق خصوصی همگی در اصل بخشی از حقوق مدنی بوده، اما اکنون از آن منشعب شده‌اند.

رشته‌های جدا شده از حقوق مدنی

• حقوق تجارت – که بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است.
• حقوق کار – روابط میان کارگران و کارفرما را تنظیم می‌کند.
• آئین دادرسی مدنی – قواعدی که دادگاه‌ها براساس آن به اختلافات راجع به حقوق خصوصی افراد رسیدگی و آن‌ها راحل و فصل می‌کنند.
• مالکیت فکری – به بررسی حقوقی می‌پردازد که به انسان اختیار بهره‌برداری انحصاری از حاصل ابتکارات و اندیشه‌های خود را می‌دهد. مانندحق تکثیر انحصاری مؤلف و هنرمند، حق مخترع بر اختراعاتش، حق تاجر بر نام تجارتی[۲] خویش و حق سرقفلی.

موضوعات حقوق مدنی

رایج است که حقوق و تکالیف مردم در جامعه به حقوق عینی و ذهنی تقسیم شود.

حقوق مالی از نمونه‌های حقوق عینی است و به مجموعه حقوقی گفته می‌شود که دارای ارزش اقتصادی و قابل مبادله با پول است. مانند حق مالکیت یک شئ یا حقی که طلبکار بر بدهکار پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند مال را از او مطالبه کند (حقوق دینی).

اما منظور از حقوق ذهنی، امتیازاتی است که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و قابل تقویم به پول نمی‌باشد. مانند حق ازدواج کردن و حق ارث بردن.

منابع حقوق مدنی در ایران

قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قانون مدنی که در ۱۳۳۵ ماده در سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید مهم‌ترین مجموعه قانون مربوط به حقوق مدنی است که در درجه اول براساس فقه شیعه و در وهله بعد با استفاده از قوانین مدنی کشورهای فرانسه، سوئیس و بلژیک تدوین شده‌است.

سایر قوانین مهم مربوط به حقوق مدنی

1. قانون امور حسبی که در سال ۱۳۱۹ در ۳۷۸ ماده تصویب شد و به وضع مقرراتی در مورد تقسیم میراث بجا مانده از مرده و امور غایبین مفقود الاثر می‌پردازد.
2. قانون مسئولیت مدنی قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ در ۱۶ ماده با اقتباس از حقوق آلمان به تصویب رسید.

منابع دیگر حقوق مدنی

1. رویه قضایی (آرایی که دادگاه‌ها در گذشته صادر کرده‌اند).
2. عرف و عادات رایج جامعه هم می‌تواند تأثیر بسیار زیادی بر حقوق مدنی داشته باشد چنان‌که خود قانون مدنی در بسیاری از مواد حکم قضیه را به عرف محل احاله می‌دهد.
3. نظریات حقوقدانان و فقها نیز می‌توانند به ویژه در تفسیر قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

 

فهرست مطالب:

مفهوم واقعه حقوقی

انواع وقایع حقوقی

انواع خسارت

مسوولیت مدنی بدون ورود خسارت

زمان و چگونگی تخمین خسارت

تقسیم بندی اعمال بدون مجوز قانونی

رضایت زیان دیده

تعریف دفاع مشروع

تعریف اضطرار

مسوولیت مبتنی بر خطر

نقش تقصیر در مسوولیت مدنی

لزوم تقصیر در مسوولیت مدنی

تقسیم بندی تقصیر

مفهوم عمد

نظریه نمایندگی

نظریه قصد

مسامحه یا بی احتیاطی

اهلیت در تشخیص تقصیر

سن تمیز

غفلت قابل اغماض

تجاوز از حقوق

محدودیتهای حقوق شخصی

حقوق شخصی از سه جهت محدود می شود

محدودیتهای قانونی

محدودیتهای حقوق شخصی مورد نیاز عمومی

محدودیتهای قضایی

اعمال زیان آور

حدود و ابعاد نظریه تجاوز از حقوق

تجاوز از حقوق در حقوق ایران

حدود نظریه تجاوز از حقوق

نظریه خطر

عقیده مکتب اصالت اجتماع درباره مسوولیت مبتنی بر خطر

عقیده مکتب تاریخی حقوق

مخالفین نظریه خطر

نقش رابطه سببیت در مسوولیت مدنی

رابطه سببیت در حقوق ایران

مفاهیم مختلف لفظ علت و یا سبب

مفهوم فلسفی علت

مفهوم علت در بین مردم و یا مفهوم معمولی علت

مفهوم حقوقی علت

نظریه تساوی شرایط

تشابه تقصیر و رابطه سببیت از نقطه نظر ملاک تشخیص آن دو

اختلاف تقصیر و رابطه سببیت

نظریه سببیت بلا واسطه

ملاک تشخیص

نظریه های سببیت متعادل

اثبات رابطه سببیت

اثر گذشت زمان در رابطه سببیت

عوامل توسعه دامنه خسارت

دامنه خسارت از جهت ماهیت

سبب مشترک

تعریف سبب متقارن

تعریف سبب متناوب

تعریف ترک عمل

ترک عمل بدون مجوز قانونی

ملاک متعارف در تشخیص تفریط

مسوولیتهای قانونی

مسوولیتهای قانونی ناشی از فعل غیر

مسوولیتهای قانونی ناشی از مالکیت و یا تصرف

خصوصیات این مسوولیت

تعریف مسوولیت مبتی بر تقصیر

مسوولیت بدون تقصیر

اشخاص مسوول

مسوولیت مالک و یا متصرفین حیوان

مسوولیت کارفرما

وسایل برائت کارفرما

حق رجوع کارفرما

اعمال حاکمیت دولت

تعریف اعمال تصدی

عیوب اعمال قاعده مسوولیت مبتنی بر تقصیر و کارکنان و کارگران دولتی

مسوولیت مبتنی بر تقصیر در نگاهداری یا مواظبت

مسوولین تقصیر در نگهداری یا مواظبت مجنونین یا صغیر

اثبات تقصیر در نگاهداری یا مواظبت

تفاوت کارفرما و متصرفین نگاهداری و مواظبت

مسوولیت متصدی حمل و نقل

اثبات زیان

شرایط جبران خسارت

برائت متصدی باید مبتنی بر دو قاعده باشد