چکیده

مطابق دستورالعمل ش٣/٣۴/۵٣٩۵٨ – ٣٣٨۵/٣٣/٧ سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلفند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدین وسیله فرض «ممتنع بودن زوج«، موجود در ماده ٢ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مهریه تغییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر میرسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل مینماید و احتمال اضرار از طرف زوج را افزایش میدهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند ٣ ماده ٣۴٨ ق.ا.ا.م. ٣٣۵۶ و ماده ۵٨  ق.ت .ا.و. ٣٣٣٨ میباشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن میباشد.

کلید واژه : دین، اجل، مهریه عندالاستطاعه، مهریه عندالمطالبه، دین لازم التادیه.

فهرست مطالب

چکیده

بیان مسأله

۱) حد بحث ، مهریه کلی در ذمه

۲) دین

١ – ٢) مفهوم دین

٢ – ٢) اقسام دین از جهت وجود اجل

٣ – ٢) ارکان دین

۴ – ٢) دین و مهریه

1- ۴ – ٢) عدم تاجیل در عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

٢ – ۴ – ٢) عندالاستطاعه و مهلت عرفی

٣ – ۴ – ٢) عندالاستطاعه و تعلیق تحقق مهریه

۴ – ۴ – ٢) اعتبارمهریه عندالاستطاعه غیر متعارف

۵ – ۴ – ٢) تاثیر فوت مدیون بر دین عندالاستطاعه

۳)تنقیح مفهوم عندالاستطاعه

۴) تأثیر مطالبه در لازم التادیه شدن دیون

١ – ۴) فقه

٢ – ۴) قانون

۵) عندالاستطاعه مانع اجرای مهریه

۶) نتایج

١ – ۶) شرط مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

٢ – ۶) قسیم بودن مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

٣ – ۶) نتایج اجتماعی دستورالعمل سازمان ثبت

٧)نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع