کارتحقیقی سقط جنین در قوانین جزائی ایران
کارتحقیقی سقط جنین در قوانین جزائی ایران 25 صفحه بصورت ورد
فهرست مطالب
چکیده 2
سقط جنین در قوانین جزائی ایران. 2
انواع سقط جنین.. 7
نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین.. 9
بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی.. 13
حقوق اخلاقی جنین.. 16
فرجام سخن.. 22
منابع. 25
چکیده
سقط جنین در عصر حاضر یکی از گسترده ترین و پیچیده ترین مسائل و مشکلات اجتماعی است. علی رغم همه تلاش‌هایی که دانشمندان و خیراندیشان جهت جلوگیری یا کاهش آن داشته‌اند، نتیجه مطلوبی حاصل نشده‌است و این مسئله همچنان دغدغه‌های فراوانی را برای دولت‌ها، ملت ها، خانوادهها و زنان ایجاد کرده‌است. راه حل‌های ارائه شده با توجه به تنوع و کثرت جهان بینی‌ها و نگرش‌های مکاتب اخلاقی و ادیان الهی، مورد وفاق اندیشمندان جوامع انسانی نیست و بعضا” متضاد با یکدیگر است و با تأسف باید گفت که برخی از این اندیشه‌ها نه تنها این معضل بزرگ اجتماعی را از بین نبرده و کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب رواج آن به شکل قانونی و با حمایت دولت‌ها می‌شود. عوامل فرهنگی، اجتماعی و به ویژه لجام گسیختگی شهوانی در جوامع مختلف، سست شدن بنیان خانوادهها و دیگر عوامل، همواره موجبات تشدید این ناهنجاری را فراهم ساخته‌است و راهکارهای ارائه شده مصلحان اجتماعی مرهمی بر آلام این جراحت اجتماعی نگذارده‌است. ما دراین مقاله در طی پاسخگویی به این موضوع هستیم که آیا مجازاتی که برای سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است کافی می باشد؟
چنین پاسخ داده می شود با توجه به اینکه شخصیت جنین نسبت به یک شخص زنده و کامل متزلزل تر می باشد،تعیین چنین مجازاتی در قانون مجازات اسلامی برای سقط جنین صحیح می باشد.
سقط جنین در قوانین جزائی ایران:
سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است. سقط جنین از نظر کیفری بر دو نوع است:
اولا”، زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابل مراجعه کرده، و طبیب هم او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی می‌کند. مجازات پزشک در این حالت شش ماه تا سه سال حبس است. در مورد فوق، پزشک یا ماما رأسا” مبادرت به سقط جنین نکرده اما دستورالعمل‌هایی برای سقط جنین به مادر می‌دهد که اگر به آن‌ها عمل شود جنین سقط خواهد شد. شرط تحقق جرم در این حالت آن است که مادر به راهنمای‌های طبیب عمل کند و به نتیجه هم برسد، یعنی جنین سقط شود.
ثانیا”، اگر پزشک یا قابله عالما” و عامدا” بدون ضرورت طبی مبادرت به سقط جنین نماید، دو حالت ممکن است پیش آید:
حالت اول: هنوز روح در جنین دمیده نشده‌است. از نظر شرعی معتقدند تا زمانی که قلب در جنین شروع به کار نکرده، روح در آن دمیده نشده‌است. در این حالت پزشک به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
حالت دوم: روح در جنین دمیده شده‌است. وقتی که قلب جنین شروع به طپش می‌کند از نظر شرعی روح در آن دمیده شده‌است. در این حالت اگر پزشک مبادرت به سقط جنین کند، به جرم قتل عمد، محکوم به قصاص خواهد شد، مگر آن که پدر شرعی و قانونی جنین حاضر شود، در عوض قصاص، مالی به عنوان دیه بگیرد.
مساله حلول روح در کالبد جسم در فلسفه احکام حقوقی مورد بررسی قرارگرفته و تبیین شده‌است. علی الظاهر تفاوت در کیفیت حقوقی و جزایی در سقط جنین، قبل یا بعد از دمیده شدن روح، مربوط به مراحل کمالی انسان می‌شود؛ به این معنا که جنین در مراحل ابتدایی که هنوز تکامل و استعداد لازم برای دارا شدن روح و به تبع آن به دست آوردن بهره‌های معنوی را کسب نکرده‌است، در بیان شرع، همپایه با زمانی نیست که با دمیده شدن روح در آن دارای استعدادهای گوناگون و بیشمار در کسب بالقوه معنویات می‌شود. به همین لحاظ نیز شارع، جرم از بین بردن جنین در این مرحله عالی تر را بیش از مرحله قبل از آن می‌داند.
برای تکمیل این بحث، مجموعه مواد قانونی را که در حقوق جزایی ایران، مسئله سقط جنین را مورد توجه قرار داده‌است، یادآور می‌شویم:
– براساس ماده 487 قانون مجازات اسلامی، تعیین سن جنین و دیه آن در مراحل شش گانه به قرار ذیل است:
نطفه: اگر سن جنین دو هفته بوده و در رحم مستقر شده باشد، دیه آن 20 دینار طلاست.
علقه: جنین بصورت خون بسته شده است و در چهارمین هفته جنینی است. دیه آن چهل دینار طلاست.
مضغه: جنین به صورت گوشت درآمده وحدود 8 هفته ازشکل گیری آن می گذرد.دیه آن60 دینار طلاست.
عظام: جنین 12 هفته‌ای که در آن استخوان ظاهر شده‌است. دیه آن 80 دینار طلاست.
جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح هنوز در او دمیده نشده و سن آن حدود 16 هفته است، دیه آن
100 دینار طلاست. (در مراحل پنجگانه فوق هیچ فرقی میان پسر و دختر از نظر میزان دیه وجود ندارد.)
جنین در16 هفتگی به بالا که روح در آن دمیده شده و جنسیت آن مشخص است، پسر، دیه کامل و دختر نصف دیه کامل دارد و اگر مشبه باشد ،سه ربع دیه کامل دارد.(59)
لازم به ذکر است که تعیین سن جنین در موارد مزبور، در ماده قانونی لحاظ نگردیده لیکن پزشکی قانونی ایران، آن را به شرحی که در بالا گفتیم، اعمال می‌نماید.
براساس ماده 488 قانون مزبور، هر گاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود، دیه جنین، در هر مرحله‌ای که باشد، باید بر دیه مادر افزوده شود.(60)
ماده 489 قانون مزبور نیز می‌گوید: هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن سهمی نمی‌برد.(61)
مطابق ماده 490 قانون مزبور، هر گاه چند جنین در یک رحم باشند، به عدد هر یک از آن‌ها، دیه جداگانه خواهد بود و ماده 491 اشعار میدارد که دیه اعضای جنین و جراحات آن، به نسبت دیه همان جنین است.(62)
ماده 492 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد، بر عهده جانی است و در موارد خطای محض، بر عاقله اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.(63)
قابل ذکر است که عنصر مادی سقط جنین ممکن است در قالب ایراد صدمه، آزار و اذیت زن حامله، دادن دارو و ادویه، هدایت به استعمال وسایل، ترساندن و غیره صورت‌گیرد و به نظر می‌رسد که مسئولیت عاقله، از دیه موضحه و بالاتر است.
قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز مجددا” به موضوع سقط جنین پرداخته‌است:
براساس ماده 622 قانون مزبور، … هر کس عالما” و عامدا” به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 623 نیز می‌گوید: … هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. اگر عالما” و عامدا” زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم می شود و حکم پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.
در ماده 624 نیز آمده است: … اگر طبیب یا ماما یا داروساز و به طور کلی اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین را فراهم و یا مباشرت به آن نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.