پاورپوینت بررسی مشکلات ساختار نظام اداری ایران مقایسه با کشورهای توسعه یافته

مقدمه 
یکی از مبانی توسعه در هر جامعه ای، نظام اداری و مدیریت آن است. بدیهی است که نظام اداری مطلوب و کارآمد، می تواند تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق هدف های برنامه توسعه قرار گیرد.
چرا که نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف های از پیش تعیین شده است. 
نظام اداری برای جامعه مانند چرخ برای وسیله نقلیه و دست و پا برای انسان است، همانطور که وسیله نقطه بی چرخ نمی تواند حرکت کند و انسان بدون دست و پا قادر نیست نیازهای خود را برطرف کند و به هدف ها و خواسته های خود برسد، جامعه نیز بدون داشتن نظام اداری سالم، نمی تواند در راه تأمین نیازها و دستیابی به هدف های خویش که همان توسعه فراگیر است، گام بردارد (میرمحمدی و حسن پور، 1390).

برای شناخت نظام اداری و مسائل آن نمی توان آن را تنها بر حسب فرآیندهای درونی نظام و به صورت یک سیستم بسته مطالعه کرد. نظام اداری یک خرده سیستم در درون سیستم بزرگتر دولت و جامعه است و نمی تواند از تأثیر این سیستم بزرگتر بر کنار بماند. بنابراین، مسئله اساسی در بررسی و تحلیل جامعه شناختی نظام اداری رابطه بین شکل جامعه و ساختار اداری است و به ویژه بررسی تأثیر ساختار اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه را بر ساختار اداری باید در کانون توجه قرار داد (صبوری، 1380).

بیان مسئله و ضرورت تحقیق
یکی از موانع اصلی کارایی ساختارهای اداری دولتیدر اکثر کشورهای در حال توسعه،تمرکز بیش از حد تصمیم گیری و اختیار در دولت مرکزی است.
سازمان های دولتی از نظر جغرافیایی و اجتماعی از مردم دورند و بدون آگاهی از مشکلات و خواسته های مردم، تصمیم گیری می کنند. راهکار متداول برای برخورد با چنین تمرکزی، تمرکززادیی است. این اصطلاح به طور ضمنی یادآور ویژگی های مثبت مانند نزدیکی و همجواری، مربوط بودن، استقلال، مشارکت، پاسخگویی و حتی دموکراسی است (جوادی، متوسلی و یدالهی فارسی، 1395).

امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشور، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
از طرف دیگر تحقق چشم انداز بیست ساله و پیاده سازی سیاست های کلان نظام اداری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، مستلزم یک نظام اداری مناسب و مطلوب است.
ولی یکی از مهمترین گام های تحول، تشخیص و شناخت مسائل و مشکلات است. چون اگر مشکلات به درستی شناسایی نشوند، به احتمال قوی تحول و اثربخشی مطلوبی صورت نخواهد گرفت (میرمحمدی و حسن پور، 1390).

اهمیت مسئله ساختار اداری دولت
دو مفهوم در رابطه با ساختار دولت مطرح است که یکی عدم توازن عمودی و دیگری عدم توازن افقی است (بهل، 2000).

** عدم توازن عمودی؛
به این معنی است که بین اندازه دولت در سطح مرکز و اندازه دولت در سطح استان ها عدم توازن شدید برقرار باشد، به طوری که میزان اختیار، وظایف، کارکنان و بودجه دولت در سطح مرکز بسیار بیشتر از دولت در سطح استان ها باشد. 
** عدم توازن افقی؛
به این معناست که در اندازه نسبی دولت بین استان ها عدم توازن برقرار باشد، به طوری که میزان اختیار، وظایف، کارکنان و بودجه در برخی از استان ها بیشتر از برخی دیگر باشد.

ساختار بودجه دولت در ایران نشان می دهد که ساختار سازمانی دولت در ایران ساختاری متمرکز است. حجم بودجه وزارتخانه ها در مرکز بسیار بیشتر از حجم بودجه استان ها است. برای نمونه بودجه کل استان ها در لایحه بودجه سال 1395 برابر با 153 هزار میلیارد ریال در مقابل بودجه عمومی دولت که معادل 3074 هزار میلیارد ریال است به عبارت دیگر حجم بودجه کل استان ها تنها در حدود 5 درصد بودجه عمومی دولت است (عدم توازن عمودی). همچنین ساختار بودجه به نحوی است که وزارتخانه ها، بخش اعظم بودجه خود را در استان تهران و به طور نامتوازن در سایر استان ها هزینه می کنند (جوادی، متوسلی و یدالهی فارسی، 1395).

مشکلات ساختار متمرکز دولت در ایران به حدی است که در دولت های نهم و دهم، کل هیات وزیران به همراه رئیس جمهور برای تصمیم گیری به استان ها سفر می کردند و در استان ها مصوبه های بسیاری نیز داشتند. در واقع دولت های نهم و دهم به درستی دریافتند که مسائل و اولویت های استان های مختلف، متفاوت است و لازم است که برای هر استان تصمیم گیری متفاوتی اتخاذ کرد. اما نحوه حل این مسئله، نه صرفاً حضور فیزیکی اعضای دولت در محل و تصویب مصوبات پر تعداد، بلکه تمرکز زدایی از ساختار سازمانی دولت به ویژه تمرکز زادیی مالی و تفویض اختیار به مدیران استانی است (جوادی، متوسلی و یدالهی فارسی، 1395).

مفهوم نظام اداری
نظام اداری هر کشور به مثابه سازمان تنظیم کننده کلیه فعالیت ها برای نیل به هدف ها تعیین شده است که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف، بستر مناسب برای حل مسائل و مشکلات مردم و حسن جریان امور عمومی را فراهم می کند (سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1387).

نظام اداری با هر سطحی از نظام مندی، خود محصور در نظامی بزرگتر به عنوان نظام جمهوری اسلامی بوده و مقصود و فلسفه وجودی آن به نظام فراگیرتر بر می گردد، مأموریت و رسالت آن عبارت است از مدیریت نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ارزش ها و اصول و سیاست های کلی آن، نظام مهندی کل نظام و هر یک از نظام های رهبری، قانون گذاری، قضائی، مجریه، شرط اساسی تعادل پایدار آنهاست (سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 1387).

اجزای نظام اداری
نظام اداری هر چند خود به عنوان یک نظام مستقل معرفی می شود از یک سو خرده نظامی است در درون یک نظام بزرگتر که با خرده نظام دیگر در تعامل است، پیوسته با آنها دادوستد دارد از آنها تأثیر می پذیرد و بر آن ها تأثیر می گذارد. 
از سوی دیگر نظام اداری خود از خرده نظام هایی تشکیل شده که تعامل آنها با یکدیگر بخشی از رفتار آن را می سازد. اگر پوسته بیرونی نظام اداری را کنار بزنیم و عوامل و عناصر درونی آن را بکاویم، به خرده نظام های در حال تعامل زیر بر می خوریم: 
نظام انسانی، نظام مدیریتی، نظام قوانین و مقررات، نظام مالی (میرمحمدی و حسن پور، 1390).

نظریه انتخاب عمومی
بر محور این پرسش بنا نهاده شده است که آیا انتخاب فرد در گروه تابع منافع خود اوست یا آنکه منافع جمع ملاک انتخاب و اقدام وی قرار می گیرد. این مسئله تحت عناوین متفاوتی چون انتخاب داوطلبانه، انتخاب اجباری، انتخاب جمعی، انتخاب منطقی، انتخاب اجتماعی و پارادوکس رای دهنده مورد بحث واقع می شود (الوانی، 1378).

بـر اساس تئوری انتخاب عمومی، سیاستمداران و کـارگزاران دولتی زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمی کنند و رفتار آنـان کم و بیش شبیه به تاجران و بازرگان و صنعتگران است.
بدین معنی که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام می دهند آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی را به ارمغان می آورد. به عبارت دیگر، سیاستمداران و کارگزاران بخش عمومی بیشتر در پی منافع خویش اند تا در پی منافع شهروندان و در اساس هیچ تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت اینکه در جایگاه خاصی قرار گرفته اند دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند (الوانی، 1378).

مشکلات خاص نظام اداری ایران شامل؛
فساد اداری، عدم وجود تعریف صحیح و منطقی از دولت، عدم وجود تعریف دقیق از وظایف ملی و استانی، عدم وجود الگوهای مدیریتی، انگیزه پایین کارکنان، فقدان برنامه جامع آموزش کارکنان دولت و روش های سنتی و قدیمی در ارائه خدمات می باشید.

سیستم اداری کشور کاملاً متمرکز بودهو کاغذبازی فراوان و با کُندی اجراء قوانین و مقررات دست و پا گیر و سستی و تنبلی در ارائه خدمات به مردم مواجهیم.

از لحاظ میزان فساد اداری جزء 5 کشور اول جهان هستیم که از فساد مالی رنج می برد. بنا به گزارش ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، در فاصله های سال های 1384 الی 1388 مبلغ 1 تریلیون و 300 میلیارد ریال فساد مالی در ادارات کشور کشف و به خزانه دولت برگردانده شده است (صمدی، 1382).

مشکلات نظام اداری از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی
اول، طبقه خاصی از مشتریان که همـه افـراد جـامعه را شـامل نمی شوند، بــه موسسات دولتی مراجعه کرده و در اغلب موارد سعی دارند تا درحدی غیرمنطقی بیش از دیگران از امکانات بهره گیرند. در واقع می توان گفت کل جامعه هزینه ها را می پردازند و تنها یک طبقه که مستقیماً هزینه ها را پرداخت نمی کند، تمایل دارد تـا حداکثر بهـره ممکن را ببرد. نظریه انتخاب عمومی توجه را به این نکتـه جلب می کند که استفاده کنندگان از خدمات دولتی و مشتریان به دنبال حداکثر نمودن سود و منفعت خود هستند و به منافع عمومی توجه چندانی ندارند.

دوم، گردانندگان و کارگزاران بوروکراسی های دولتی نیز در پی حداکثر نمودن منافع خویش بوده و سعی دارند از جهات مختلف این منافع را به حداکثربرسانند. در این راه منافع عمومی مورد غفلت قرار می گیرد.

سوم، مؤسسات دولتی انگیزه کافی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا و اثربخشی و کارایی کامل ندارند. در سازمان هایی که مدیران و کارکنان در پی منافع خویش باشند، منافع مراجعه کنندگان و مشتریان چندان محل توجه نخواهد بود.

چهارم، سیاستمداران، مؤسسات دولتی را به مأموریت هایی می گمارند که در آنها اثربخشی و کارایی کمتر مد نظر قرار دارد و صرف تحقق هدف کافی به نظر می رسد. در چنین فضایی مؤسسه دولتی به صورت سازمانی فاقد کارایی و هزینه ساز در می آید که فعالیت های آن در نهایت به نفع جامعه نمی باشد.

اصلاح ساختار
پیشینه اصلاح ساختار اداری در ایران به قبل از انقلاب مشروطیت می رسد. اما بعد از مشروطیت نیز ضرورت اصلاح بخش هایی از دستگاه اداری با استخدام تعدادی کارشناس و مستشار خارجی به عمل آمد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و بیرون رفتن نیروهای اشغالگر از کشور نیز برنامه هایی برای اصلاحات اداری و به ویژه مبارزه با فساد اداری مطرح گردید.

در سال های دهه 1340 نیز اقداماتی مانند ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تهیه و تصویب قانون استخدام کشوری و تدوین قوانینی به منظور مبارزه با فساد اداری صورت گرفت (صبوری، 1380).

اصلاح ساختار از دیدگاه نظریه انتخاب عمومی
اول، اصلاح نظام پرداخت های دولتی و جهت گیری به سوی یک نظام انعطاف پذیر که در آن پرداخت ها بر اساس میزان فعالیت های انجام شده و رضایت مراجعه کنندگان یا مشتریان انجام شود. پرداخت به صاحب منصبان اداری نیز تابع همین رویه بوده و قبل از آنکه شغل ملاک پرداخت باشد، میزان فعالیت در شغل ملاک پرداخت می گردد.

دوم، مدیریت نتایج؛ در این شیوه مدیریت، توجه از دروندادها به سوی نتایج و پیامدهـا تغییر می کند. حسـابداری و بودجه بندی به جای آنکه دروندادهـا را کنترل کند بر کنترل نتایج متمرکز می گردد و مدیران بر اساس نتایج حاصله مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نظام، مدیری که بیشتر خرج کرده موفق قلمداد نمی شود بلکه مدیری که توانسته است به اهداف بیشتری دست یابد موفق نامیده می شود.

سوم، الگوبرداری از نظام های سازمانی بخش خصوصی و ایجاد یک سازمان مرکزی که ضمن داشتن نظارت و نفوذ بر سازمان های تحت نظر به آنها قدرت و اختیار کافی برای عملیات مستقل می دهد. ایجاد سازمان های کوچک و خودکفا موجب افزایش اثربخشی و کارایی سازمان ها شده و سازمان مرکزی به جای آنکه به مدیریت عملیات بپردازد به مدیریت مدیران خواهد پرداخت. ایجاد سازمان های کوچک، فضایی رقابتی به وجود می آورد و ارزیابی سازمان ها را نسبت به هم ساده می کند. در چنین شرایطی امکان امتیازجویی مدیران و گسترده شدن بی رویه سازمان کاهش می یابد و دیگر نمی توان مسئولیت فقدان کارایی واحدی را دوش دیگران واحدها انداخت. شکل جدید این الگو، سازمان های مجازی است.

چهارم، لغو انحصـارات دولتی به منظور فراهم آوردن یک محیط رقـابتی سـالم برای مشارکت مردم و بخش خصوصی در انجام فعالیت های تصدی دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی با امکان جایگزینی واحدهایی که نمی توانند از عهده ارائه خدمات با کیفیت بالا برآیند.

این فایل در قالب power point و به تعداد  23 اسلاید می باشد.