براى تحقق عدالت و رعایت بی‏طرفى قاضى، قانونگذار تمهیدات مختلفى را در قانون آیین دادرسى مدنى پیش‏بینى نموده است. در این زمینه، به عنوان ایراد ردّ دادرس، حسب بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسى دادگاه های عمومى و انقلاب در امور مدنى، دادرس نباید سابقا در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد، تا بى‏طرفى قاضى رعایت شده و عدالت حاصل شود. هدف این پژوهش، بررسى شرایط ایراد ردّ دادرس بر اساس عدم اظهار نظر قبلى دادرس در موضوع دعوى مى‏باشد که با روش تحلیلى و با استفاده از منابع کتابخانه‏اى و توجه ویژه به آراء قضایى و نظریات مشورتى اداره حقوقى قوّه قضائیه و… انجام شده است. نتایج حاصله از این پژوهش عبارتند از: عبارت قانونگذار در خصوص «اظهار نظر قبلى» و «موضوع دعوى» براى رسیدگى به عنوان دادرس داراى ابهام میباشد و به نظر مى‏رسد اظهار نظرى مشمول منع است که در موضوع حکمى دعوى اتخاذ شده و مؤثر در تصمیم‏گیرى ماهوى باشد.

تحقیق حاضر با فرمت ورد و پی دی اف در 18 صفحه ارائه شده است

تحقیق دارای رفرنس دهی پا نویس به صورت استاندارد می باشد.

تحقیق دارای منابع بوده و کلیه اصول روش تحقیق در آن رعایت شده است.

مناسب ارائه در مقطع کارشناسی ارشد و همچنین کار تحقیقی 1 و 2 مقطع لیسانس 

موضوع از مطالب آیین دارسی مدنی 2 نشات گرفته است .