دانلود مقاله کامل درباره اهلیت
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :10
بخشی از متن مقاله
اهلیت
منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همهٔ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. در مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
– صغار
– اشخاص غیررشید
– مجانین.
بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.
– اهلیت بیمه‌گر:
براى اشتغال به امور و فعالیت‌هاى بیمه‌اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده است. چنانکه مادهٔ ۳۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.
بنابراین بیمه‌گرى که فاقد پروانهٔ تأسیس و فعالیت در رشته‌هاى بیمه باشد فاقد اهلیت قانونى براى اشتغال به اعمال و فعالیت‌هاى بیمه‌اى است و اگر به صدور بیمه‌نامه یا قرارداد بیمه اقدام کند، قرارداد او از درجهٔ اعتبار ساقط است. همچنین اگر بیمه‌گرى ورشکسته باشد از تاریخ توقف، از مداخله در امور مالى و حقوق مالى خود ممنوع است و حق انعقاد قرارداد صلح را ندارد (آشکار است که این منع قانونى تنها از جهت حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است و نه از جهت عدم اهلیت قانونى تاجر).
– اهلیت بیمه‌گذار:
بیمه‌گذار ممکن است شخص حقیقى یا حقوقى باشد. در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقوقى باشد (سازمان‌ها و مؤسسه‌هاى دولتى و خصوصى، شرکت‌ها، انجمن‌ها و …) باید شرایطى را که قانون براى تشکیل مؤسسه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها لازم و ضرورى مى‌داند داشته باشد. اینگونه اشخاص در حدود اساسنامه و اختیار قانونى خود توانائى و اهلیت انعقاد قرارداد و عقد (از جمله عقد صلح) را دارند. اما در صورتى‌که بیمه‌گذار شخص حقیقى باشد باید داراى اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اجراء حقوق خود باشد، بنابراین شخصى که در ردیف محجوران (صغیر، سفیه، مجنون) باشد به‌علت منع قانونى نمى‌تواند عقدى را منعقد کند. در این‌صورت ولّى یا قیم یا سرپرست قانونى به نمایندگى از شخص محجور اقدام به بستن قرارداد (از جمله قرارداد صلح) مى‌کند. بنابراین شخص محجور نه مى‌تواند قرارداد بیمه منعقد کند و نه اهلیت مصالحه و سازش در مورد خسارت وارد شده را دارد. بستن هرگونه قرارداد بیمه یا توافق او در مورد میزان خسارت از درجهٔ اعتبار ساقط است. به همین جهت بیمه‌گران به‌هنگام انعقاد قرارداد (بررسى پیشنهاد بیمه و قبول آن) یا در موقع تصفیهٔ خسارت‌ها و دریافت رسید (مفاصا حساب) باید به سن و سال و احوال شخصیتى طرف توجه کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد خسارت‌هاى بدنى (بیمهٔ حوادث اشخاص و بیمهٔ شخص ثالث) در حالتى‌که عاقد قرارداد به‌هنگام بستن قرارداد بیمه سالم بوده ولى در موقع درخواست خسارت به‌علت حادثه‌اى دچار اختلال مغزى و روانى شده باشد، شایان توجه است.
همچنین در صورتى‌که معلوم شود درخواست‌کننده و گیرندهٔ خسارت مالى (اموال منقول و غیرمنقول) تاجر ورشکسته‌اى است (صدور حکم ورشکستگى با دادگاه است)، مصالحهٔ او از درجه اعتبار ساقط است. چنانکه در مادهٔ ۴۱۸ قانون تجارت آمده است: ”تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه ممکن است در مدت ورشکستگى عاید او گردد ممنوع است. در کلیهٔ اختیارات و حقوق مالى ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیوان او باشد مدیر تصفیه، قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به‌جاى او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند“.
همچنین مادهٔ ۴۲۳ قانون تجارت بعضى از معامله‌هائى را که تاجر بعد از توقف خود مى‌کند باطل و بى‌اعتبار مى‌داند. به‌طور مثال هر مصالحهٔ نامتعادل و حیله‌گرانه، ”صلح محاباتى“، هرگونه نقل و انتقال بدون عوض چه مال منقول باشد یا غیرمنقول، هر تأدیهٔ قرض و بدهى و هر معامله‌اى که به ضرر بستانکاران او تمام شود.
بررسى اهلیت در بیمه
مسئلهٔ اهلیت یا توانائى انجام معامله و بستن قرارداد در زمینهٔ فعالیت حقوقى بیمه‌اى نیز اهمیت بنیادى دارد که به شرح آن مى‌پردازیم.
– اهلیت بیمه‌گر:
بیمه‌گر یک شخص حقوقى است که به‌صورت شرکت بازرگانى به ثبت رسیده و فعالیت مى‌کند. مادهٔ ۸۸ قانون تجارت: ”شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیهٔ حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف اُبوت و بُنوت و امثال آن“.
اما شرکت‌هاى بیمه براى پرداختن به فعالیت بیمه‌گرى مى‌باید داراى اهلیت یعنى شرایطى باشند که قانون بیمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰، ضوابط آن را تعیین کرده است. طبق مادهٔ ۳۸ قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى: ”براى انجام عملیات بیمه در تمام رشته‌ها یا رشتهٔ معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل، از بیمهٔ مرکزى ایران پروانه تحصیل گردد“. براى تحصیل پروانهٔ مذکور متقاضى باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمهٔ مرکزى ایران تسلیم کند:
– اساسنامهٔ مؤسسه.
– میزان سرمایهٔ مؤسسه.
– صورت کامل اسامى شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها.
– میزان سهام نقدى و غیرنقدى و نحوهٔ پرداخت آنها.
– اسناد و مدارک و اطلاعات دیگرى که بیمهٔ مرکزى ایران براى احراز صلاحیت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
بایسته است یادآورى کنیم که ضابطهٔ قانونى در مورد اجازهٔ فعالیت شرکت بیمه زمانى تنظیم و صادر شده بود که فعالیت‌هاى بیمه‌اى در ایران، در هر دو بخش دولتى و خصوصى، روا و مجاز بود. پس از ملى شدن مؤسسه‌هاى بیمه و به‌ویژه پس از گنجاندن انحصارى بودن بیمه در اصل چهل و چهارم قانون اساسى، فعالیت بخش خصوصى و تعاونى در زمینهٔ بیمه لغو شد و ساختار تمرکز شدید (دولتى شدن بیمه) راه را براى خصوصى‌سازى و آزادسازى فعالیت‌هاى بیمه‌اى مسدود کرد. بنابراین، صلاحیت یا اهلیت بیمه‌گرى و فعالیت‌هاى بیمه‌اى در انحصار دولت است و هیچ مؤسسهٔ خصوصى یا تعاونى اهلیت و صلاحیت داشتن حقوق قانونى براى انجام دادن فعالیت بیمه‌اى و دادن تأمین به مردم را ندارند.
در حال حاضر، تنها چهار شرکت بیمهٔ دولتى شامل بیمهٔ ایران، بیمهٔ آسیا، بیمهٔ البرز و بیمهٔ دانا صلاحیت و اهلیت انجام امور بیمه‌هاى بازرگانى را دارند و بیمهٔ مرکزى ایران به‌عنوان سازمان کنترل بر فعالیت شرکت‌هاى بیمه بر آنها نظارت مى‌کند. به لحن دیگر، انجام بیمه‌هاى مستقیم یا قبول پیشنهاد بیمه و صدور بیمه‌نامه و تصفیهٔ خسارت‌هاى مربوط از وظایف بیمه‌گران مستقیم است و صلاحیت نظارت و هدایت این شرکت‌ها با بیمهٔ مرکزى ایران است که به موقع دربارهٔ سازمان، هدف و وظایف و اختیارهاى آن بحث خواهد شد.
– اهلیت بیمه‌گذار:
بیمه‌گذاران اشخاص طبیعى یا حقیقى هستند که براى کسب تأمین به شرکت‌هاى بیمه یا نمایندگان آنها مراجعه مى‌کنند و با دادن پیشنهاد بیمه (تقاضانامه و قبول بیمه‌گر) قرارداد بیمه مى‌بندند. بنابراین بیمه‌گذار براى انعقاد قرارداد مى‌باید اهلیت یا توانائى بستن قرارداد بیمه را داشته باشد. بر پایهٔ آنچه پیش از این گفتیم اشخاص صغیر، سفیه (غیررشید) و دیوانگان گر چه صاحب حق هستند ولى به‌علت نداشتن اهلیت استیفاء یا ناتوانائى اجرائى خود نمى‌توانند قرارداد بیمه منعقد کنند. بنابراین اجراء حقوق آنان، از قبیل بستن قرارداد بیمه، به‌عهدهٔ ولى یا قیم (نمایندگان قانونى آنان) است. به همین جهت، بیمه‌گران در هنگام تکمیل پیشنهاد بیمه و ارزیابى آن مى‌باید به سن (تاریخ
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***