تحقیق درباره تشکیل پرونده شخصیت
این تحقیق در مورد چگونگی تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان بزهکار در نظام حقوق کیفری ایران جمع آوری شده است.
این فایل برای اساتید و دانشجویان رشته های حقوق و فقه مفید می باشد و می توانند برای نوشتن پایان نامه و پروپوزال و مقاله از این فایل استفاده کنند. کلیه منابع فارسی و انگلیسی استفاده شده در انتهای فایل قرار داده شده است.
این فایل 78 صفحه دارد- فرمت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد-
بخشی از فهرست مطالب:
- مبانی نظری بزهکاری اطفال و نوجوانان
- گفتار اول: بزهکاری نوجوانان
- گفتار دوم: بحران بزهکاری جوانان
- گفتار سوم: پایداری جوانان بر بزهکاری
- گفتار چهارم: علل وقوع بزهکاری
- علل اقتصادی بزهکاری
- علل اجتماعی بزهکاری
- عوامل فرهنگی
- عوامل طبیعی
- عوامل اجتماعی ثانویه
- مهاجرت
- خانواده و جرم
- کمبودهای خانوادگی
- طلق یا جدایی والدین
- محیط آموزشی
- گفتار پنجم: دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان
- گفتار ششم: نقش مشاوران و مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری
- مبانی نظری نظام حقوق کیفری ایران و آئین دادرسی کیفری
- گفتار اول: تاریخچه دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در ایران
- گفتار دوم: آئین دادرسی کیفری درخصوص اطفال بزهکار
- گفتار سوم: دادرسی بدون کیفرخواست در جرائم اطفال
- گفتار چهارم: قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار
- گفتار پنجم: اهداف تشکیل تشکیلات قضایی اطفال و نوجوانان
- منابع
بخشی از متن تحقیق:
در کشور ما انجام دادن تحقیقات اجتماعی، فردی و خانوادگی اطفال معارض قانون برای اولین بار در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1338 پیش بینی و مقرر شد: «چنانچه تحقیقاتی دربارهی وضع مزاجی و روحی اطفال یا ابوین و یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم شود. دادگاه اطفال میتواند تحقیقات مزبور را خود یا به هر وسیله که مقتضی بداند، انجام دهد» (کشفی و اصانلو، 1390: 73). در قوانین بعد از انقلاب، به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 مثل قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، این مهم چندان مورد توجه قرار نگرفت و مقنن صرفاً در مقام رفع تکلیف در مادهی 222 قانون یاد شده تشکیل پروندهی شخصیت با هر نوع اتهامی اعم از سبک و سنگین را به تشخیص قاضی دادگاه واگذار کرد، طبق مادهی 222، اگر دربارهی وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه میتواند به هر وسیلهای که مقتضی بداند، آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید» (عابدینی و علوی، 1395: 100).