تعداد صفحات : 10 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش 

عنوان: ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی

چکیده :
در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند .
تضمین امنیت قضایی در یک معنای موسع، غایت اصلی نظام های حقوقی است و به همین دلیل، یک اصل راهبردی در تمامی حوزه های حقوقی- حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق اداری- به شمار می آید. از آنجا که حقوق کیفری با آزادی ها و حقوق اساسی افراد در ارتباط است، این اصل در این حوزه نیز با تأکید بیشتری قابل طرح و بررسی است. «نمونه ایدئال» (2) نظام عدالت کیفری، زمانی محقق می شود که حقوق بزه دیدگان و متهمان هم زمان مورد حمایت و تضمین قرار گیرد، زیرا نتیجه محتوم بی توجهی به هر طرف، نقض مفهوم امنیت قضایی است.
قانون اساسی ایران، از معدود قوانین اساسی است که به اصطلاح امنیت قضایی تصریح نموده (ویژه، 1378: 129) و در بند 14 اصل سوم، یکی از وظایف حاکمیت را ایجاد امنیت قضایی عادلانه دانسته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی در بخش امنیت قضایی مصوب 1389/12/15 و برنامه دوم توسعه قضایی نیز در این مورد قابل توجه هستند. چنانچه نظام حقوقی، معیارها و مؤلفه های اصلی و بنیادین امنیت قضایی را نپذیرفته باشد، بحث امنیت قضایی سالبه به انتفاع موضوع است: اما اگر به رغم خلاء ها و نارسایی های احتمالی، شاخصه های اصلی مفهوم امنیت قضایی در متون قانونی مورد توجه قرار گرفته باشد، می توان گفت که نظام حقوقی از ظرفیت لازم برای تحقق امنیت قضایی و یا دست کم امکان خوانشی مبتنی بر این مفهوم برخوردار است. در این فرض است که گامی به جلو گذاشته و پرسش را به اینجا منتقل می کنیم که شاخصه های امنیت قضایی تا چه میزان به گفتمان غالب سیاست جنایی تقنینی تبدیل شده اند؟ چه عواملی باعث می شوند که اصطلاحات و تعبیرات مربوط به امنیت قضایی که به قوانین راه یافته اند، تنها در حد «نماد» (3) باقی بمانند و در عمل کمتر مورد توجه، تأکید و استناد دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند؟
چالش های امنیت قضایی در ایران، محدود به سطح تقنینی نیست، بلکه آسیب های ساختاری و کارکردی نظام عدالت کیفری نیز در این مورد قابل توجه است. به نظر می رسد در این حوزه، برای فهم دقیق مسئله باید به این سؤال پاسخ داد که زیرساخت های نظام عدالت کیفری ایران تا چه حد با وضعیت مطلوب فاصله دارد؟ آیا با فرض وجود چالش های جدی در زیرساخت هایی مانند پاسخ گویی و شفافیت، دستیابی به امنیت قضایی متصور است؟ در این مقاله در بخش نخست، با اتخاذ یک رویکرد کل گرایانه، گفتمان (4) حاکم بر سیاست جنایی تقنینی را در این زمینه، تحلیل می کنیم. از این رو، پس از توضیح مختصری درباره مفهوم امنیت قضایی، ابتدا در پرتو شاخصه های امنیت قضایی به بازخوانی و تحلیل این حوزه را که در قالب گفتمان های رقیب ظهور می یابند، تبیین کرده و سپس ظرفیت تفسیری سیاست جنایی تقنین