مبانی نظری ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم
توضیحات: 30صفحه فارسی (word) با منابع کامل
دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی
خلاصه ای از کار:
ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم
مبحث اول: تعریف وشناخت سهم
سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.
در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.
گفتار اول: تعریف سهم
سهم مفهوم نسبتاً جدید حقوقی است[1] که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت……………
………..
گفتار دوم:انواع سهم
…………
………….
ب: انواع سهام از حیث مزایای مربوط به آن
……………..
گفتار سوم:بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشرکه و اوراق قرضه
……………..
الف) مقایسه سهم با سهم الشرکه
……………
بسیاری از خصایص و اوصاف سهم مثل : قابلیت توقیف، منقول بودن و دینی بودن حق ناشی از سهم در مورد سهم الشرکه نیز صادق است.[2]
البته تفاوتهایی هم وجود دارد: حق ناشی از سهم الشرکه برخلاف سهم یک حق شخصی است و این ناشی از ماهیت شرکتهای اشخاص است. بنابراین بدلیل اهمیت شخصیت شرکاء خروج شرکا و ورود افراددیگر به شرکت یک امر عادی و معمولی نیست پس نقل و انتقال سهم الشرکه بصورت محدود و با رعایت مقررات قانونی میسر است.(123 ق.ت و2.1ق.ت) به همین دلیل سرمایه شرکتهای اشخاص به اجزا و قطعات تقسیم نمی شود و سهم الشرکه همانند سهم بر روی اوراق تجاری منعکس نمی گردد.
ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه:
…………….
مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم
…………….
گفتار اول: مبنای حقوقی سهم
……….
الف)حقوق انگلیس
…………….
ب)حقوق ایران
…………….
گفتار دوم: تحلیل حقوقی سهم
……………
الف: نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
……………
ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
……………
ج: ماهیت خاص سهم:
……………..
د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:
……………….
هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی
………………
مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم
سهم یکی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه
……………………
گفتار دوم- منقول بودن سهم
……………..
ب) تامین و توقیف سهام توسط طلبکاران
……………….
گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)
توثیق سهام به این معنی است که سهام برای تضمین یک تعهد به متعهدله سپرده شود،
تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استیفاء حقوق خود از محل فروش سهام نماید.
در حقوق ایران تنها ماده 114 ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثیق سهام آنهم توسط مدیران شرکت بابت خسارت محتمل وارده ناشی از تقصیرات مدیران به شرکت اشاره نموده است .
همچنین در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 به لزوم باقی ماندن تضمینها و وثائق سپرده شده توسط کارگزاران بورس نزد سازمان بورس که این تضمین می تواند سهام مورد پذیرش شورای عالی بورس باشد اشاره شده است.
……………..
…………..
بموجب ماده 774 ق.م و 772ق.م محدودیتها و ممنوعیت قانونی در این خصوص نیز وجود دارد و رهن دین و منفعت باطل به نظر می رسد بنابراین از این طریق نیز اعتقاد به جواز توثیق سهام با مشکل مواجه می گردد.[3] بعضی حقوقدانان [4] برای رفع موانع فوق در راه پذیرش توثیق سهام، تأسیس معامله با حق استرداد که شباهت با عقد رهن دارد پیشنهاد می کنند که سهامدار با یکی از اشکال معامله با حق استرداد، سهام خود را بابت دین خود به طلبکار منتقل می کند و در صورت انجام تعهدات و دیونش دوباره سهامش را تملک می کند. لازم به ذکر است که قانونگذار با انتقال گیرنده معامله با حق استرداد همچون طلبکار با حق وثیقه برخورد می کند و این روش عملی تا حدودی مشکل غیر قابل توثیق بودن سهام را برطرف خواهد کرد هر چند برای تسهیل و پذیرش توثیق سهام بدون نیاز به راهکارهای اینچنینی ، لزوم اصلاحات قانونی ضروری به نظر می رسد.لازم به ذکر است در معامله با حق استرداد محدودیتهای ناشی از لزوم عینی بودن عین مرهونه وجود ندارد.البته در مواردی در اساسنامه شرکتها محدودیت برای مقید نمودن و توثیق سهام ایجاد می گردد از جمله: درماده 114 اساسنامه بورس آمده که(( هیچ سهامداری نمی تواند تمام یا قسمتهایی از سهام یا حقوق ناشی از آن را از طریق وکالت، بیع شرط،معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه (به استثنای وثیقه مدیران) بگذارد. این نکته باید در برگه سهام قید شود.))
………………
فهرست منابع و مآخذ
الف)فهرست منابع فارسی
1- اسکینی،ربیعا،1385،حقوق تجارت شرکتهای تجاری(شرکتهای سهامی عام وخاص)،نشرسمت
2- افتخاری،جواد،1386،حقوق تجارت شرکتهای تجاری،نشرققنوس
3-اعظمی زنگنه،عبدالحمید،1365،حقوق بازرگانی،چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران
4-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،جلد1
5-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،جلد2
6-الماسی،نجادعلی،1384،تعارض قوانین،مرکزنشردانشگاهی
………………..
……………….
[1] – عرفانی،محمود،حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)،جلد2 ،1386،ص46
[2] – ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت(شرکت های تجاری)، 1385،ص107 به بعد
[3] – امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد دوم،1378،ص327
[4] – صفایی ، سید حسین، حقوق مدنی(تعهدات وقراردادها)،1384 صص209-206 ؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی ،جلد 2 ،1378،ص337؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین) ،1382صص547-546 و ص599