احاله

اگر سیستم حل تعارض دو کشور را باهم مقایسه کنیم، در هر یک از دسته‌های ارتباط، یکی از دو حالت هماهنگی یا ناهماهنگی میان آن دو مشاهده خواهد شد. هماهنگی جایی است که قواعد حل تعارض دو کشور یکسان بوده و راه حل واحدی را مقرر کنند، مثل قواعد حل تعارض ایران و فرانسه در زمینه احوال شخصیه، حالت ناهماهنگی عکس وضع مذکور است، مانند قواعد حل تعارض ایران و انگلیس در دسته احوال شخصیه.

حالت ناهماهنگی در عمل به دو شکل جلوه می‌کند، یا به شکل تعارض مثبت و یا به نحو تعارض منفی، فرض کنید دعوای طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس مطرح باشد، در اینجا ناهماهنگی سیستم ایران و انگلیس شکل تعارض مثبت خواهد داشت؛ زیرا هر یک از دو سیستم قانون خود را صالح می‌داند، اما اگر دعوای طلاق زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران مطرح باشد، تعارض منفی است، چون هر یک از دو سیستم قانون دیگری را صالح معرفی می‌کند. فکر می‌کنید کدام یک از حالات فوق زمینه بروز احاله خواهد بود؟

با اندکی تأمل به سادگی در می‌یابید که تعارض منفی دو سیستم حل تعارض زمینه پیدایش احاله است.

احاله به وضعیتی گفته می‌شود که قانون کشور خارجی که به موجب قاعده حل تعارض مقر دادگاه صالح شناخته شده است، قضیه را به همان کشور مقر دادگاه و یا به کشور ثالثی ارجاع دهد. در فرض نخست احاله درجه اول و در فرض دوم احاله درجه دوم واقع می‌شود.

برای مثال هر گاه یک زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران در دادگاه ایران دعوای طلاق اقامه کنند، احاله درجه اول بروز خواهد کرد، و چنانچه این زن و شوهر مقیم دانمارک بوده و دعوای طلاق را نزد محکمه ایران طرح کرده باشند احاله درجه دوم رخ خواهد داد.

علت بروز احاله

به طوری که اشاره شد احاله وقتی بروز می‌کند که قانون کشور خارجی که به موجب قاعده حل تعارض مقر دادگاه صالح شناخته شده، قضیه را به همان کشور مقر دادگاه یا به کشور ثالثی ارجاع دهد.

همان طور که پیداست این اتفاق با رجوع قاضی به قاعده حل تعارض کشور خارجی رخ می‌دهد، چه این که اگر قاضی بدون توجه به قاعده حل تعارض آن کشور به طور مستقیم به قواعد مادی یا ماهوی آن رجوع کند، مطابق آن حکم نهایی مسئله را می‌یابد و با احاله رو به رو نمی‌شود. پس علت بروز احاله رجوع دادگاه به قواعد حل تعارض آن کشور خارجی است که قانونش به موجب قانون کشور مقر صلاحیت‌دار شناخته شده است.

این فایل در فرمت ورد و قابل ویرایش و در تعداد 22 صفحه می باشد.