فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 24 صفحه

بررسی پدیده فساد و شاخص های مختلف شفافیت مالی

مقدمه
پدیده فساد به دلیل اینکه رقابت پذیری را د شوار و تخصیص بهینه منابع را دچار اختلال می کند ، ضد رشد قلمداد می شود.
به طور کلی در اجرای سیاستگذاری اقتصادی ، سه عامل اساسی را می توان به طور مشخص ضد رشد قلمداد کرد :
گستردگی فعالیت های دولت در امور اقتصادی :
شفافیت اندک، یاعدم شفا فیت و، به تبع آن ، عدم پاسخگویی مدیریت دولتی
تضعیف ثبات ، قانونمندی و رقابت پذیری محیط فعالیت های اقتصادی
در پاسخ به اجماع جامعه پولی و مالی بین المللی در مورد این واقعیت که «حسن زمامداری»در نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد با کیفیت عالی اهمیت اساسی دارد.
شفافیت مالی به معنای این است که ساختار عملکردهای دولت، تصمیمات سیاستگذاری مالی ، حساب های بخش عمومی و پیش بینی های مالی همگی در معرض اطلاع عام قرار داشته باشد .
بنابراین ، شفافیت مالی اعتبار را افزایش می دهد و فواید آن در کاهش هزینه های استقراض و حمایت های بیشتر آحاد جامعه آگاه از سیاست های کلان اقتصادی منعکس می شود.
اصول چهارگانه کلی ، که حمایت کلیه کشورهای عضو را می طلبد، به شرح زیر است :
الف . شفافیت نقش ها و مسئولیت ها، که انعکاس دهنده مرزبندی درونی دولت بین فعالیت های مالی ، پولی و بنگاه های اقتصادی عمومی از یکسو، و بخش های عمومی و خصوصی از سوی دیگر است .
ب: دسترسی عام به اطلاعات شامل جامع بودن اطلاعات و تعهد دولت به انتشار اطلاعات در مقاطع زندگی مشخص است .
ج:علنی بودن تهیه ، اجرا و ارائه گزارش بودجه، موازین عرفی مربوط به پوشش ، قابلیت دسترسی و وحدت اطلاعات مالی را در برمی گیرد .
د= اطمینان یابی مستقل از وجدت و یکپارچگی بر استفاده از موازین عرفی حسابرسی و آمارگیری تاکید می گذارد و حتی فراتر از آن دولت ها را به مجاز شمردن رسیدگی دقیق فرا می خواند.
روشن بودن نقش ها و مسئولیت ها
یکی از جنبه های کلیدی مقوله شفافیت روشن بودن نقش ها و مسئولیت های دولت است که به بیانیه های مربوط به سیاست های مالی اعتبار می بخشد و زمین را برای پاسخگویی اعمال مالی فراهم می سازد .
به گزینی تجربه ها در زمینه های تحت پوشش این اصل شامل چهار مقوله زیر است :
تعریف بخش دولتی
دخالت دولت در بخش اقتصادی غیر دولتی
تشخیص مسئولیت ها در داخل دولت
هماهنگی و مدیریت فعالیت دولت
نقش های سیاستگذاری و مدیریت در درون دولت نیز باید به وضوح تبیین و به صورت ی وسیع تفهیم شود بخش دولتی باید با کل دولت ، که شامل دولت مرکزی و رده های پایین تر دولت می شود که فعالیت های فرابودچه ای را نیز در بر می گیرد ، تطبیق کند.
اگرچه غالب کشورهای عضو صندوق بین المللی پول قبول د ارند که دولت فراگر بر اساس تعاریف GFS,SNA برخی جنبه های مجموعه ممکن است در مورد بخش عمومی تا حدی صدق کند که کارگزاران غیر دولتی شامل نهادهای مالی عمومی و بنگاه های مالی غیر عمومی فعالیت های را انجام دهند که ماهیت مالی دارند مجموعه همچین به برخی جنبه های تعریف مرز بین فعالیت های بخش دولتی و خصوصی اشاره دارد ثانیا ، این امکان وجود دارد که محدودیت های عملی و نهادی موجود ، مانع از ارائه آمار کامل در مورد دولت فراگیر شود.
توصیه مجموعه بر آ