عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیع خیاری
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 40
برای اینکه اشخاص از بیع شرط برای مقاصد دیگر به جز بیع استفاده ننمایند قانونگذار در مادهی463ق. م درمورد قصد طرفین مقرر میدارد درصورتی که فروشنده در بیع شرط واقعاً قصد انعقاد بیع را نداشته باشد احکام عقد بیع اجرا نخواهد شد. (مادهی 463ق. م) یعنی اگر معلوم شود قصد فروشنده مثلاً استقراض بوده احکام بیع جاری نخواهد شد.
2-2. شرایط صحت بیع شرط
شرایط بیع شرط همان شرایط اساسی معاملات است که در مادهی 190ق. م آمده است. برابر این ماده:
«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1) قصد طرفین و رضای آنها.
2) اهلیت موضوع.
3) موضوع معین که مورد معامله باشد.
4) مشروعیت جهت معامله.
2-3. شرایط شرط در بیع شرط
شرطی که درضمن چنین بیعی قرار میگیرد درصورتی صحیح خواهد بود که خود دو شرط را داشته باشد:
الف) همزمانی شرط و عقد
ایجاد شرط باید همزمان با انعقاد عقد بیع باشد. درصورتی که زمان ایجاد شرط با زمان انعقاد بیع متفاوت باشد؛ بیع شرطی ایجاد نمیگردد.
ب) مدت معین
برای ایجاد شرط بهصورت صحیح بایستی برای شرط مدت معینی قرار داد در غیر اینصورت شرط صحیح نیست زیرا درصورت مجهول بودن مدت شرط، انتقال مالکیت نیز مجهول میماند و معلوم نیست که بیع در چه زمانی قطعیت مییابد. به همین دلیل برخی کشورها که چنین بیعی را پذیرفتهاند برای شرط مدت دو ساله یا پنج ساله قرار دادهاند.
2-4. آثار بیع شرط
آثار بیع شرط عباتند از:
اول) انتقال مالکیت
در بیع شرط با انعقاد عقد مالکیت مبیع به خریدار منتقل میشود البته با شرط خیار فسخ برای فروشنده. در صورتی که مبیع عین خارجی باشد به وسیله عقد بیع به خریدار منتقل میشود و وجود خیار مانع از انتقال مبیع به مشتری نمیگردد. (ماده 363ق. م) بلکه تنها اثر خیار فسخ برای فروشنده، تزلزل مالکیت مشتری نسبت به مبیع است چرا که فروشنده میتواند با فسخ عقد بیع مجدداً مالک مبیع شود. در صورتیکه فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننماید بیع قطعی شده و مالکیت مشتری بر مبیع استقرار مییابد اما فروشنده پس از انعقاد چنین بیعی به طور قطعی مالک ثمن میگردد زیرا مشتری در حالت عادی نمیتواند بیع را فسخ نماید و حق فسخ فروشنده هم تأثیری در انتقال مالکیت ثمن به او ندارد.
دوم) منافع مبیع
در بیع شرط منافع مبیع از آن خریدار است و بنابراین خریدار حق دارد در زمانی هم که بایع خیار دارد در مبیع تصرف نماید و مثلاً مبیع را به خود فروشنده و یا شخص دیگری اجاره بدهد.
مطابق ماده 459ق. م در صورتی که فروشنده بیع شرط را فسخ نماید اثر فسخ از زمان اعمال حق فسخ است نه از زمان انعقاد عقد بیع. بنابراین پس از فسخ عقد بیع منافع حاصله از مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان فسخ عقد بیع متعلق به مشتری میباشد. البته با توجه به مادهی 287 ق. م باید بین منافع متصل و منفصل مبیع تفاوت قائل شد. یعنی منافع منفصل مبیع که از زمان عقد تا زمان فسخ بیع شرط ایجاد شده است متعلق به مشتری و منافع متصل متعلق به فروشنده است.
سوم) تصرف در مبیع
مشتری نمیتواند در مبیع تصرفاتی بنماید که با حق خیار بایع منافات داشته باشد مثلاً نمیتواند مبیع را به دیگری منتقل نماید. (مادهی460ق. م)زیرا مالکیت خریدار بر مبیع تا زمانی که حق خیار فسخ فروشنده باقی است قطعی نمیباشد و تصرفاتی که فروشنده مینماید باید به گونهای باشد که در صورت اعمال فسخ توسط فروشنده، مبیع بدون وجود هیچ مانعی مسترد گردد.
تصرفات خریدار که با حق خیار بایع منافات دارد و بایع باید از انجام آنها بپرهیزد عبارتند از:
الف) اتلاف مبیع
خریدار نباید مبیع را از بین ببرد یا موجب از بین رفتن آن بشود مثلاً در صورتی که مورد معامله یک گاو باشد خریدار نباید آن را بکشد زیرا با کشتن آن فروشنده نمیتواند پس از فسخ بیع به مبیع دست پیدا کند. همچنین تخریب و معیوب نمودن مبیع نیز در صورتی که موجب از بین رفتن ارزش مبیع شود مانند اتلاف است و با حق خیار بایع منافات دارد.
ب) تغییر کاربری مبیع
خریدار نمیتواند در مبیع تصرفاتی نماید که موجبب تغییر وضعیت و کاربرد مبیع گردد زیرا قصد فروشنده از قرار دادن حق فسخ برای خود در ضمن عقد بیع، باز گرداندن مبیع به خود، به همان نحوی که فروخته، میباشد و تصرفاتی که موجب تغییر وضعیت مبیع گردد با قصد بایع از شرط نمودن حق فسخ در بیع منافات دارد مثلاً در صورتی که مبیع در بیع شرطی زمین زراعی باشد خریدار نمیتواند با از بین بردن زراعت، مبیع را به زمین مسکونی تغییر دهد.
ج) نقل و انتقال مبیع
خریدار حق ندارد مبیع را به دیگری انتقال دهد زیرا مبیع مشروط به وجود خیار برای فروشنده به خریدار منتقل شده است. خریدار میتواند با قید وجود حق فسخ برای فروشنده مبیع را به شخص دیگری انتقال دهد. یعنی فروشنده (خریدار بیع شرطی) شرط نماید که درصورت حصول شرط در مدت معین عقد خود به خود از بین برود.
د) واگذاری منافع مبیع بیش از مدت خیار
مشتری نباید برای مبیعی که تا دو ماه برای فروشنده حق فسخ وجود دارد به مدت شش ماه اجاره دهد. مادهی500ق. م دراین باره مقرر میدارد:
«در بیع شرط مشتری میتواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدیکه منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود. »
ه) رهن گذاشتن مبیع
خریدار در بیع شرطی نباید مبیع را رهن بگذارد زیرا در عقد رهن مالی که به رهن گذاشته میشود (عین مرهونه) درصورت عدم پرداخت دین طلبکار (مرتهن) ملکیت به مرتهن در می آید.
از آنجا که عملکرد بخش مالی اقتصاد اثر تعیین کننده در بخش اقتصاد دارد بررسی ابزارهای مالی در مبحث تأمین مالی همواره توجه اقتصاددانان را به خود معطوف داشته است. از سوی دیگر به لحاظ آنکه در اقتصاد اسلامی (علی رغم آن که در اقتصاد غرب، (بهره) عاملی بسیار مهم برای تأمین مالی محسوب می شود) حذف بهره در عملیات اقتصادی مورد تأکید است، ضرورت بررسی ابزارهای مالی کارآمد در اقتصاد اسلامی بخوبی نمایان می گردد. (بررسی فقهی انواع بیع و نقش آن ها در تأمین مالی) گامی بسیار مؤثر در این خصوص می تواند باشد. در این رساله که به انجام این مهم پرداخته شده است ضمن تبیین چگونگی پیوند (فقه) با (اقتصاد) و دلایل غیرموجه بودن (بهره) از یکسو و موجه بودن (سود) از سوی دیگر (با تأکید بر این جهت که پول برخلاف کالای سرمایه ای منفعت مشخص قابل استیفاء * و بلکه صرفاً قابلیت انتفاع را دارد که فعلیت آن در گرو گذر موفقیت آمیز آن از بخش حقیقی اقتصاد است)، توانمندی های عقد بیع که متضمن سود و بدور از بهره است تشریح گردیده اند. در ارتباط با ماهیت بیع که مبادله با استفاده از ابزار تسهیلی پول (در مقابل مبادلات پایاپایی/ معاوضه کالا به کالا) است به ویژگی های پر رمز و راز پول و وظایف خطیر دولت در خصوص اهتمام ویژه نسبت به اتخاذ تدبیر صحیح برای گردش سالم پول در بخش حقیقی اقتصاد اشاره شده است. در این بررسی نقش بسیار ممتاز تأمین مالی از راه (بیع نسیه) در قالب (فروش اقساطی) مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأمین مالی بوسیله (بیع سلف) و کاربرد وسیع آن در بخش های مختلف اقتصاد مطرح گردیده است. در خصوص تأمین مالی از راه بیع (بیع دین) طی تحلیلی که صورت گرفته خاطر نشان شده که بهتر است از این شیوه برای تأمین مالی استفاده نشود. همچنین نقش (بیع مشروط) در تأمین مالی و کاربردهای آن در طرح های اقتصادی ناتمام و اجاره واحدهای مسکونی (و تجاری) و نیز تأمین مالی ارزی از راه (بیع حق خرید) تبیین شده اند.(انصاری،جعفر،بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی،1378).
فهرست مطالب
پیشینه ی تحقیق
بررسی پژوهشهای انجام شده
قصد انعقاد بیع شرط
شرایط صحت بیع شرط
شرایط شرط در بیع شرط
آثار بیع شرط
ماهیت حقوقی اسقاط
اسقاط صریح یا ضمنی
اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن
اسقاط خیار
منابع